خبر يفرّح: بداية من جويلية...تنجّم تحلّ شركة بـ 25 دينار فقطخبر يفرّح: بداية من جويلية...تنجّم تحلّ شركة بـ 25 دينار فقط

خبر يفرّح: بداية من جويلية…تنجّم تحلّ شركة بـ 25 دينار فقط

خبر يفرّح: بداية من جويلية...تنجّم تحلّ شركة بـ 25 دينار فقط
خبر يفرّح: بداية من جويلية…تنجّم تحلّ شركة بـ 25 دينار فقط

خبر يفرّح: تونس تُبسّط بعث الشركات وتُخفض الكلفة إلى 25 دينارًا فقط

في خطوة هامة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن جملة من الإصلاحات الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ بداية من السداسي الثاني لسنة 2026، أبرزها تخفيض كلفة بعث الشركات إلى 25 دينارًا فقط، مقابل 50 دينارًا حاليًا.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، تسريع معالجة الملفات، واعتماد الرقمنة الكاملة دون الحاجة إلى إيداع الوثائق الورقية.

رقمنة شاملة وخدمات عن بعد

أكد المدير العام للسجل، عادل الشواري، خلال تدخله في برنامج “يوم سعيد” على الإذاعة الوطنية، أن المؤسسة تتجه نحو إطلاق خدمات رقمية متكاملة تُمكّن من إتمام جميع الإجراءات عن بعد، بما في ذلك التسجيل، إيداع الوثائق، والخلاص الإلكتروني.

وأشار إلى أن قاعدة بيانات السجل تضم حاليًا حوالي 500 ألف مؤسسة، إضافة إلى أكثر من 100 ألف حساب لحرفاء من خارج تونس، ما يعكس الانفتاح الدولي المتزايد.

تدقيق لتعزيز حماية المعطيات

في إطار حماية البيانات الشخصية، سيتم خلال شهر جويلية 2026 تنفيذ تدقيق شامل على المنظومة، بهدف تعزيز الأمان وضمان سلامة المعاملات الرقمية، خاصة مع التوجه نحو اعتماد الهوية الرقمية للأفراد ومنظومة DIGIGO للمؤسسات.

إطلاق “الباتيندا الإلكترونية”

من المنتظر أن يتم خلال شهر سبتمبر 2026 إطلاق خدمة استخراج الباتيندا الإلكترونية، وذلك بالتعاون بين السجل الوطني للمؤسسات، الإدارة العامة للجباية، ومركز الإعلامية بوزارة المالية، في إطار تعزيز الترابط بين مختلف الهياكل.

تخفيض المعاليم إلى النصف

تشمل الإجراءات الجديدة:

  • تخفيض معلوم بعث شركة من 50 دينارًا إلى 25 دينارًا
  • تخفيض معلوم إيداع محضر جلسة عامة من 20 دينارًا إلى 10 دنانير

وتهدف هذه التخفيضات إلى تشجيع المبادرة الخاصة وتخفيف العبء المالي على رواد الأعمال.

الدفع الإلكتروني فقط

سيتم اعتماد الدفع عن بعد بشكل حصري، سواء عبر البطاقات البنكية أو البريدية، أو من خلال حسابات مسبقة الدفع، في خطوة تهدف إلى الحد من التعامل النقدي وتعزيز الشفافية.

خلاصة:

الإصلاحات الجديدة تمثل نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في تونس، حيث أصبح بإمكان أي شخص بعث شركته بسرعة، وبكلفة منخفضة، وبإجراءات رقمية بالكامل، مما يفتح آفاقًا جديدة لرواد الأعمال والمستثمرين.

By Sabrin Ncibi

موقع إلكتروني اخباري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *