هذه الأخيرة  وباحضارها  المشتكى بها وسماع أقوالها  اعترفت بخيانة زوجها، وقالت إنها انها كانت تعمل  معينة منزلية وتوطدت علاقتها مع هذا المنزل الذي كانت تعمل به،  إلى درجة تمكينه من نفسها  ما نجم عن ذلك حملها ولما علم عشيقها بذلك مكنها من مبالغ مالية متفاوتة من أجل إجهاض الجنين، بيد أنها كانت تتقاضى لذاتها بعد أن أوهمته في بادئ الأمر بأنها قامت بالاجهاض.

من جانبه أنكر مشغل الحامل صلته بالموضوع عند سماعه في مرحلة أولى قبل أن ينهار ويعترف بتضييق الخناق عليه ومجابهته بالأدلة، وذكر أنه أقام بعلاقة خنائية مع المشتكى بها  مبديا استعداده بالتكفل بالرضيع وإيداعه لدى شقيقته التي تقطن بأحد أحياء العاصمة.

باستشارة النيابة العمومية اذن بالاحتفاظ بالمشتكى بهما واحالة جميع أطراف القضية مع المولود على الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية للتعهد بمواصلة البحث، وفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة.