تاجر بالحمامات يسلّم نفسه للأمن بعد فيديو رفض بيع قارورة ماء.. وهذه تفاصيل القضية

تاجر بالحمامات يسلّم نفسه للأمن بعد فيديو رفض بيع قارورة ماء.. وهذه تفاصيل القضية

تاجر بالحمامات يسلّم نفسه للأمن بعد فيديو رفض بيع قارورة ماء.. وهذه تفاصيل القضية اذ تُواصل قضية التاجر الذي انتشر له مقطع فيديو وهو يرفض بيع قارورة ماء معدنية لحريفين بمعتمدية الحمامات،.

رغم توفر المياه داخل محلّه، تطوراتها، بعد أن انتقلت من موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّك أمني وقضائي فعلي أسفر عن الاحتفاظ بصاحب المحل.

بداية القضية: فيديو يشعل التفاعل

انطلقت القضية من مقطع فيديو قصير وثّق واقعة رفض صاحب محل تجاري بالحمامات بيع قارورة ماء معدنية لحريفين، في وقت كانت فيه كميات من المياه ظاهرة للعيان داخل المحل. وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، مرفقًا بموجة من التعليقات المنددة بهذا التصرف، خاصة أنه يتعلق بسلعة أساسية في فصل الصيف وبمنطقة سياحية تستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار.

تحرك النيابة العمومية وفرقة الشرطة العدلية

أمام حجم التفاعل الذي أحدثه الفيديو، لم تتأخر النيابة العمومية بمحكمة نابل في التدخل، حيث تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالحمامات بإجراء الأبحاث اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
وبحسب معطيات نقلتها إذاعة “موزاييك”، وجّهت الجهات الأمنية استدعاءين متتاليين لصاحب المحل، إلا أنه تخلّف عن الحضور في المرتين، قبل أن يقرر لاحقًا التوجه من تلقاء نفسه إلى مركز الأمن وتسليم نفسه، حيث تم فتح البحث معه والاستماع لأقواله حول ما جرى.

الاحتفاظ بالتاجر على ذمة تهمة الامتناع عن البيع

بعد انتهاء الاستماع الأولي، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالتاجر من أجل تهمة الامتناع عن البيع، وذلك في انتظار استكمال الأبحاث الأمنية وضبط كافة تفاصيل الملف، على أن تتم إحالته لاحقًا على أنظار القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حقه.

معاينة اقتصادية تكشف عن مخالفات إضافية

لم تقف القضية عند حدود واقعة رفض بيع الماء، إذ بادر فريق من مصالح المراقبة الاقتصادية بالانتقال إلى المحل التجاري المعني لمعاينة وضعيته القانونية والتجارية عن قرب.

وأظهرت المعاينة أن كميات المياه التي كانت ظاهرة في الفيديو المتداول لم يُعثر عليها داخل المحل، إذ يبدو أن صاحبه تصرّف فيها قبل مرور أعوان المراقبة. في المقابل، رصد الأعوان بضاعة أخرى مجهولة المصدر، ما دفعهم إلى تحرير محضر مخالفة في الغرض يُضاف إلى ملف القضية.
متابعة سلوك التاجر وتعامله مع الحرفاء

إلى جانب الجانب الاقتصادي والقانوني للقضية، برزت معطيات إضافية تتعلق بطريقة تعامل صاحب المحل مع حرفائه، إذ سُجّلت ملاحظات حول أسلوبه في التعامل وبعض التصرفات والعبارات التي صدرت عنه أثناء الواقعة. وأكدت الجهات المعنية، بما فيها مصالح الأمن السياحي نظرًا لموقع المحل بمنطقة ذات طابع سياحي، أنها ستتابع هذا الجانب أيضًا ضمن الأبحاث الجارية.

القضية أمام القضاء.. وماذا بعد؟

في انتظار استكمال الأبحاث من قبل الفرق الأمنية ومصالح المراقبة الاقتصادية، تبقى القضية معروضة على الجهات القضائية المختصة بمحكمة نابل، التي ستتولى البت في التهم المسندة للتاجر، سواء المتعلقة بالامتناع عن البيع أو بالمخالفات الأخرى المسجلة بشأن مصدر البضاعة المعروضة بالمحل.
وتُعد هذه القضية نموذجًا لتصاعد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية عقب كل واقعة توثقها كاميرات الهواتف وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل حرص السلطات على ردع أي تجاوزات تمس بالقدرة الشرائية للمواطن والمستهلك التونسي.