إلزامية جهاز تسجيل العمليات لكل المحلات: من المطاعم إلى محلات الملاوي في تونس

 القانون الجديد يشمل الجميع: من المطاعم الكبرى إلى محلات الملاوي

أعلن محمد النقاش، مدير التطبيقات الإعلامية بوزارة المالية، أن استعمال جهاز تسجيل العمليات (caisse enregistreuse) أصبح إلزاميًا بالنسبة لعدد واسع من الأنشطة الاقتصادية في تونس، وذلك ضمن توجه الوزارة نحو توسيع تطبيق الإجراءات الجبائية وتنظيم المعاملات التجارية.

وأوضح المسؤول، خلال مداخلة إذاعية على الإذاعة الوطنية، أن هذا الإجراء لا يقتصر على المؤسسات الكبرى، بل يشمل كل مؤسسة تقدم خدمة استهلاك على عين المكان، بصرف النظر عن حجمها أو طبيعة نشاطها.

أي الأنشطة معنية بالإجراء؟

الفضاءات التجارية الكبرى

بيّن النقاش أن المحلات الكبرى التي توفر خدمات استهلاك داخلية، كالمشروبات والمأكولات، معنية حتمًا بهذا الإجراء، وقد بدأت فعليًا في اعتماد أجهزة تسجيل العمليات.

المحلات الصغيرة والـ”بوفات”

أكد المسؤول أن القاعدة تشمل أيضًا المحلات الصغيرة مثل الـ buvettes (محلات المشروبات)، باعتبارها توفر فضاءً للاستهلاك على عين المكان، وهو ما يجعلها ملزمة قانونيًا بتركيز الجهاز.

المطاعم الشعبية والأكلة السريعة

شدد النقاش على أن القرار يشمل كذلك المطاعم الشعبية ومحلات الأكلة السريعة والمشارب، لكونها تقدّم خدمة استهلاك مباشر داخل المحل، ما يجعلها ملزمة باعتماد منظومة تسجيل العمليات.

المعيار الأساسي: الاستهلاك على عين المكان

جاء هذا التوضيح ردًا على تساؤلات أصحاب المؤسسات والمهن الحرة حول مدى شمولية الإجراء. وأكد النقاش أن المعيار الحاسم هو تقديم خدمة استهلاك على عين المكان، وليس حجم المؤسسة أو شهرتها.