عاجل: مقترح قانون لتسقيف أسعار الكراء في تونس تفاصيل جديدة لحماية المكتري عاجل: مقترح قانون لتسقيف أسعار الكراء في تونس تفاصيل جديدة لحماية المكتري عاجل: مقترح قانون لتسقيف أسعار الكراء في تونس تفاصيل جديدة لحماية المكتري ناقشت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بباردو، اليوم الخميس، مقترح قانون يهدف إلى تسقيف أسعار الكراء في تونس وتنظيم كراء المحلات المعدة للسكنى، وذلك بعد تقديمه من قبل 11 نائبًا في أكتوبر 2025، في خطوة تشريعية تهدف إلى حماية حقوق المكتري وضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ارتفاع أسعار الكراء في تونس يثقل كاهل العائلات شهدت أسعار الإيجارات خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الكراء نحو 40٪ من الدخل الأسري، وفق تقديرات المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وهو ما اعتبره النواب عبئًا كبيرًا على الفئات المتوسطة وضعيفة الدخل. ويأتي هذا المقترح في ظل تزايد شكاوى المواطنين من غلاء الإيجارات وصعوبة الحصول على سكن بأسعار معقولة. أبرز بنود مقترح قانون تنظيم الكراء يتضمن مشروع القانون الجديد جملة من الإجراءات التنظيمية، من بينها: ✅ تسقيف أسعار الكراء حسب موقع العقار ومواصفاته، على أن يتم تحديد القيمة المرجعية من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة. ✅ إلزامية إبرام عقد كراء كتابي وفق نموذج موحد، مع إحداث مكاتب خاصة بالبلديات لإبرام العقود. ✅ تحديد نسبة الزيادة في معلوم الكراء بـ5٪ كحد أقصى، ولا يمكن تطبيقها أكثر من 5 مرات طوال مدة العقد، وبعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ بداية العقد. ✅ منع إخراج المكتري من المسكن قبل مرور 3 سنوات، إلا في حالات استثنائية يضبطها القانون. ✅ اعتماد إجراءات رسمية لدفع معلوم الكراء ووديعة الضمان لدى القابض البلدي لضمان الشفافية وحماية الطرفين. أهداف مقترح قانون تسقيف الكراء يرى مقدمو المقترح أن الهدف الأساسي يتمثل في: حماية الفئات الاجتماعية الهشة والمتوسطة. تنظيم سوق الكراء والحد من المضاربة. تكريس البعد الاجتماعي للسكن. تحقيق توازن قانوني بين المالك والمكتري. وتبقى الأنظار متجهة إلى مآل هذا المقترح داخل مجلس نواب الشعب، خاصة في ظل الجدل القائم حول تأثيره المحتمل على سوق العقارات والاستثمار السكني في تونس. تصفّح المقالات سارق حقيبة طالبة بسيدي بوزيد: نهاية سريعة بحي التقاسيم