ملاحقات قضائية ضد 20 برلمانيا متهما بالفساد والاتجار في المخدرات

وأصدرت المحكمة الدستورية في الفترة ما بين الخامس من ديسمبر الماضي والثالث من جانفي الجاري قرارات بتجريد 5 برلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب.  بعد صدور أحكام قضائية نهائية تدينهم في قضايا مختلفة.

يتعلق الأمر ببرلمانيين ينتمون لأحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة صدرت في حقهم أحكام قضائية في قضايا تتراوح بين الابتزاز والارتشاء والتزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية وإصدار شيكات بدون رصيد والنصب.

وحسب مصادر إعلامية فقد قرر مجلس النواب إحالة ملفات 4 نواب برلمانيين آخرين على المحكمة الدستورية، من أجل تجريدهم من عضويتهم بالمجلس.

بعد صدور أحكام قضائية تقضي بعزلهم من عضوية المجالس الجماعية التي كانوا منتخبين بها بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية.

من جهة أخر يُتابَع حوالي 20 برلمانيا ينتمون لأحزاب من الأغلبية والمعارضة في ملفات تتعلق بالفساد المالي وتبديد أموال عمومية والاتجار في المخدرات.

منهم من لا يزال في طور التحقيق ومنهم من تم إيداعه السجن بعد صدور أحكام ابتدائية في حقهم ومنهم من لا يزال طور المحاكمة.