أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 خلال كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عن جملة من القرارات الجديدة منها الإبقاء على البرلمان معلقا أو مجمدا إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وقال رئيس الجمهورية إنه سيتم تنظيم استشارة شعبية بداية من 01 جانفي 2022 مبينا أنه قد تم الانطلاق في الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة لتكون واضحة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية يوم 20 مارس 2022 تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال.

كما أشار سعيد إلى تكوين لجنة للتأليف بين مختلف المقترحات والإجابات حيث سيتم فيها عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 جويلية 2022

وأعلن رئيس الدولة عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 وفق قانون انتخابي جديد

ومن جهة أخرى قال سعيد إنه سيتم محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة وحق شعبها ومازالوا إلى الآن يجرمون داعيا القضاء إلى أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.