أعرب رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس عن دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافيّة.

وجدد رؤساء هذه البعثات في بيان مشترك في هذا الصدد التأكيد على أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي، مؤكّدين أن بلدانهم على أهبة الاستعداد لتشجيع و دعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات

بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل.

وجاء في البيان المشترك “بينما تتخذ تونس قراراتها السيادية بشأن الإصلاحات الإقتصادية والدستورية والانتخابية، فإننا نجدد التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام”.