استنكر الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 صدور قانون المالية التعديلي لسنة 2021 ”خلسة” دون نقاش مسبق ودون تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام معتبرا أن ”هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة حق الطعن أمام القضاء”.

وحذّر الحزب في بيان له رئيس السلطة القائمة من اعتماد هذا الأسلوب التسلطي ألإنفرادي ومن أتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والانتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.