أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاربعاء 27 أكتوبر، أن الأبحاث المتصلة بشبهة تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب التابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بهدف التمتع بأولوية الانتداب تمت احالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وفتح بحث تحقيقي ضد 116 ممن شملتهم الأبحاث.

وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له اليوم أن التهم التي وجهت للمشمولين بالابحاث تعلقت بجرائم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والارشاء الى جانب اضافة للبعض منهم جرائم غسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة.

ولفت البلاغ الى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف تولى اصدار بطاقات إيداع في حق أربعة موظفين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد مشيرا الى أن الوثائق المرماة بالتدليس تتعلق ببطاقة خدمات تفيد أن المعني قد شغل مهنة التدريس بصفته معلم معوض بإحدى المدارس الابتدائية للتمتع بحق الأولوية في الانتداب ولا تتعلق مطلقا بالشهادات العلمية.