إثر تعهّد الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصاديّة والماليّة بإدارة الشّرطة العدليّة بالبحث في قضيّة المتضرّر فيها أحد الفروع البنكيّة بجهة الشّرقيّة من ولاية تونس، بعد تسجيله نقص بأموال الموزّع الآلي التّابع له (حوالي 71 ألف دينار)، تم حصر الشّبهة في أحد موظّفيه والقبض عليه.

وقد تبيّن وفق بلاغ لوزارة الدّاخلية، أنّه يقوم بالتّلاعب في بيانات الموزّع الآلي من خلال إدخال بيانات وهميّة أعلى من قيمة الأموال التي يقوم بشحنها بالموزّع الآلي والاستيلاء على الفارق.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنه، وفق نفس البلاغ.