لقيت كنزًا وأعلمت الدولة؟ هذا نصيبك القانوني منه في تونس

لقيت كنزًا وأعلمت الدولة؟ هذا نصيبك القانوني منه في تونس

لقيت كنزًا وأعلمت الدولة؟ هذا نصيبك القانوني منه في تونس يتساءل كثيرون عن الوضعية القانونية في حال العثور على كنز أو أشياء ثمينة مخبأة بالصدفة داخل أرض أو عقار، خاصة مع تداول قصص متكررة حول اكتشاف قطع نقدية أو أغراض ثمينة مدفونة في عدد من المناطق التونسية.

كيف يوزّع القانون التونسي قيمة الكنز؟

أوضح المحامي زياد الكعبي، في تصريح إذاعي، أن المشرّع التونسي حدد بدقة طريقة تقسيم الكنز الذي يُعثر عليه بصفة عفوية، أي دون اللجوء إلى وسائل أو عمليات بحث مخصصة للتنقيب عنه.

وبالرجوع إلى الفصل 25 من مجلة الحقوق العينية، فإن الكنز الذي يتعذّر على أي طرف إثبات ملكيته يُقسّم على النحو التالي:

•ثلاثة أخماس (3/5) لصاحب العقار الذي عُثر فيه على الكنز.

•خُمس (1/5) للشخص الذي اكتشف الكنز.

•خُمس (1/5) لفائدة الدولة.

وعليه، فإن الشخص الذي يعثر بالصدفة على كنز داخل أرض يملكها غيره، لا يحصل إلا على خمس القيمة، بينما تؤول الحصة الأكبر لمالك الأرض.

الفرق الجوهري: الاكتشاف العرضي مقابل التنقيب المتعمد

يُشدّد الكعبي على نقطة أساسية، وهي التمييز بين العثور العفوي على شيء مخبأ، وبين البحث عنه عبر عمليات تنقيب أو استعمال وسائل مخصصة لذلك. فلا يمكن، بحسب تفسيره، اعتبار كل عمليات البحث عن الكنوز مشمولة بنفس القاعدة القانونية المطبّقة على الاكتشاف العرضي، إذ تختلف الأحكام القانونية باختلاف الطريقة التي تم بها العثور على الكنز.