قانون الغش في الباكالوريا في تونس: هل مازال يعتمد على نصّ يعود لسنة 1941

قانون الغش في الباكالوريا في تونس: هل مازال يعتمد على نصّ يعود لسنة 1941

قانون الغش في الباكالوريا في تونس: هل مازال يعتمد على نصّ يعود لسنة 1941؟أثار المحامي وليد العرفاوي جدلاً واسعًا بعد تصريحه بأن المنظومة القانونية التونسية الخاصة بمكافحة الغش في الامتحانات مازالت تعتمد على نص قانوني قديم يعود إلى سنة 1941، وهو ما اعتبره غير مواكب للتطور التكنولوجي ووسائل الغش الحديثة.

وأوضح العرفاوي، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، أن الأمر الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 1941 يركّز أساسًا على جرائم تقليدية مثل تسريب مواضيع الامتحانات، دون التنصيص بشكل واضح على وسائل الغش الإلكتروني الحديثة كاستعمال الهواتف الذكية والسماعات اللاسلكية والنظارات الذكية.

وأضاف أن القانون الحالي لا يجرّم بصفة صريحة التحضير المسبق لعمليات الغش أو التنسيق خارج مراكز الامتحانات، كما لا يشمل حالات استغلال بعض الإطارات التربوية أو الإدارية لتسهيل عمليات الغش.

وأشار أيضًا إلى أن بعض ملفات الغش يتم التعامل معها عبر الفصل 131 من المجلة الجزائية المتعلق بتكوين وفاق، خاصة في الحالات التي تتضمن تنسيقًا أو تواطؤًا باستعمال وسائل الاتصال الحديثة، ما قد يحوّل القضية إلى جناية.

وبيّن العرفاوي أن غياب نصوص قانونية واضحة ومحدّثة يدفع أحيانًا بعض المحاكم إلى رفض التتبعات القضائية، استنادًا إلى مبدأ “شرعية الجرائم والعقوبات”، الذي يفرض وجود نص قانوني صريح لتجريم الأفعال.

وفي المقابل، كشف المحامي عن وجود مشروع قانون جديد معروض حاليًا على البرلمان التونسي، يهدف إلى تحيين الإطار القانوني لمكافحة الغش في الامتحانات، مع تشديد العقوبات التي قد تصل إلى 5 سنوات سجن، إضافة إلى تجريم استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في الغش بشكل واضح وصريح.