تحذير من عمليات نصب الذهب في تونس.. إليكم كيفية الشراء الآمن

تحذير من عمليات نصب الذهب في تونس.. إليكم كيفية الشراء الآمن

تحذير من عمليات نصب الذهب في تونس.. إليكم كيفية الشراء الآمن حيث أكدت الغرفة النقابية لتجار المصوغ أن استمرار غلق مكاتب الضمان المعروفة بـ”دار الطابع” منذ سنة 2011 ساهم بشكل مباشر في اتساع السوق الموازية للذهب في تونس، إلى جانب ارتفاع مخاطر تبييض الأموال وتهريب المعدن النفيس. ويعود ذلك أساسا إلى عدم إدماج كميات كبيرة من الذهب غير الحامل للدمغة التونسية ضمن المسالك القانونية المعتمدة.

خسائر مالية للدولة وضبابية بالنسبة للمواطنين

وأوضح رئيس الغرفة، السيد بن يوسف، في تصريح إذاعي أن استمرار غلق هذه المكاتب تسبب في خسائر مالية لخزينة الدولة نتيجة فقدان مداخيل الأداءات المرتبطة بهذا النشاط. كما أثّر الوضع سلبا على قدرة المواطنين والتجار على معرفة القيمة الحقيقية للذهب وتداوله ضمن إطار قانوني واضح.

مطالب متكررة بإعادة فتح مكاتب الضمان

كشف بن يوسف أن الغرفة النقابية وجّهت مطالب متكررة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية من أجل إعادة فتح مكاتب الضمان، معتبرا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية لتنظيم القطاع وتعزيز آليات الرقابة عليه.

دعا رئيس الغرفة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند شراء الذهب، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خارج المحلات المعتمدة قانونيا. وشدّد على ضرورة التعامل حصريا مع المحلات المرخصة، والتثبت الدائم من وجود بطاقة الضمان وختم الدمغة التونسية قبل إتمام أي عملية شراء.

أسعار الذهب في تونس تواصل الارتفاع

سجّل سعر غرام الذهب في السوق التونسية تجاوزا لعتبة 450 دينارا، في حين بلغ سعر الذهب المستعمل المعروف بـ”الكسر” نحو 260 دينارا. وترافق هذا الارتفاع مع تجدد المطالب بإصلاح شامل للقطاع يضمن حماية الدولة والمستهلكين والمهنيين على حد سواء.

الأسئلة الشائعة (FAQ Schema)

س: ما هي مكاتب الضمان “دار الطابع”؟

ج: هي مكاتب رسمية كانت تتولى فحص ودمغ الذهب لضمان مطابقته للمعايير القانونية، وتم غلقها منذ سنة 2011.

س: كيف أتأكد أن الذهب الذي أشتريه أصلي وقانوني؟

ج: عبر التعامل مع محلات مرخصة والتثبت من وجود بطاقة الضمان وختم الدمغة التونسية على القطعة.

س: كم بلغ سعر غرام الذهب في تونس؟

ج: تجاوز سعر الغرام 450 دينارا، بينما بلغ سعر الذهب المستعمل “الكسر” نحو 260 دينارا.