زيادات الأجور في تونس: صعوبة التنفيذ واحتمال زيادات طفيفة وأوضح الشكندالي أن أي زيادات مرتقبة في “الشهرية” قد تكون طفيفة ومحدودة التأثير، ولن تكون كافية لتعويض التراجع الكبير في المقدرة الشرائية الذي يعاني منه المواطن التونسي. التضخم يضغط على التونسيين وأشار الخبير إلى أن ارتفاع الأسعار والتضخم يواصلان التأثير بشكل مباشر على الحياة اليومية، مما يجعل أي زيادة في الأجور غير فعالة إذا لم تُرافق بإصلاحات اقتصادية شاملة تحمي القدرة الشرائية. تجارب دولية وتحفظات وفي سياق متصل، حذر من استنساخ تجارب بعض الدول، خاصة فيما يتعلق برفع أسعار المحروقات، لما قد يسببه ذلك من توتر اجتماعي وزيادة الأعباء على المواطنين. أزمة التمويل العمومي كما طرح الشكندالي إشكالية تمويل النفقات العمومية، مشيرًا إلى احتمال لجوء الدولة مجددًا إلى البنك المركزي لتغطية العجز، في ظل أرقام سابقة تجاوزت 11 مليار دينار. خيارات اقتصادية محدودة وبيّن أن الدولة تواجه خيارات صعبة، بين: إعادة هيكلة النفقات أو التوجه نحو التمويل النقدي وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على التوازنات المالية. خلاصة وختم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن أي قرار بخصوص الزيادة في الأجور سيظل مرتبطًا بهامش مالي ضيق، مما يعني أن الزيادات المحتملة ستكون محدودة مقارنة بالارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة. تصفّح المقالات تونس في أرقام: تراجع الولادات وارتفاع الوفيات بين 2019 و2023