هل سيتم اقتطاع 12% من مدخرات التونسيين؟ البنك المركزي يحسم الجدل

هل سيتم اقتطاع 12% من مدخرات التونسيين؟ البنك المركزي يحسم الجدل
72 / 100 نتيجة تحسين محركات البحث
هل سيتم اقتطاع 12% من مدخرات التونسيين؟ البنك المركزي يحسم الجدل
هل سيتم اقتطاع 12% من مدخرات التونسيين؟ البنك المركزي يحسم الجدل
هل سيتم اقتطاع 12% من مدخرات التونسيين؟ البنك المركزي يحسم الجدل

هل سيتم اقتطاع 12% من مدخرات التونسيين؟ البنك المركزي يحسم الجدل اذ أثارت أخبار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موجة قلق بين التونسيين، مفادها أن الدولة ستقتطع 12% من أرصدة حسابات الادخار بعنوان ضريبة على الادخار. وجاء الرد الرسمي سريعاً وحاسماً: البنك المركزي التونسي نفى هذه الأخبار بصفة قطعية.

ماذا قال البنك المركزي التونسي؟

أصدر البنك المركزي بلاغاً يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، حرصاً على طمأنة العموم بشأن مدخراتهم ودعماً لثقة المودعين في القطاع البنكي. ودعا فيه المواطنين إلى توخّي الحيطة واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية، حتى لا ينساقوا وراء معلومات مغلوطة.

أي أن المؤسسة المشرفة على القطاع البنكي نفت وجود أي قرار أو توجّه لاقتطاع نسبة من أرصدة المدخرين.

موقف لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب

لم يكن البنك المركزي الجهة الوحيدة التي ردّت. فقبل بلاغه بيومين، نفى رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، يوم الأربعاء، هذه المعلومات واصفاً إياها بـ«الإشاعة البسيطة».

وحذّر الكتاري أيضاً من خطورة تداول مثل هذه الإشاعات، لأنها قد تربك المواطنين وتدفعهم إلى سحب مدخراتهم دون مبرر.

ماذا يقول مشروع قانون المالية 2027؟

ربط كثيرون الإشاعة بمشروع قانون المالية لسنة 2027. لكن بعد مراجعة النص، لم تُرصد أي مادة تقضي باقتطاع 12% من حسابات الادخار البنكية أو البريدية. وعليه فالمشروع لا يتضمن هذا الإجراء العام الذي روّجت له المنشورات المتداولة.

إشاعات أخرى رافقت الموضوع

نفى الكتاري كذلك صحة ما راج عن إقرار زيادة في معاليم الدفن. وبخصوص ضريبة الكحول وطابع السفر، أوضح أن الزيادة في ثمن الكحول لم تُرفض في حد ذاتها. الذي أُسقط هو الفصل المتعلق بتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، وكان يتضمن مقترحات بالزيادة في ضريبة الكحول وفي معلوم طابع السفر.

كيف تتأكد من صحة الأخبار المالية؟

  • ارجع إلى البلاغات الرسمية للبنك المركزي ووزارة المالية.
  • راجع نص مشروع قانون المالية المنشور قبل تصديق أي منشور عنه.
  • استفسر من فرع بنكك أو مكتب البريد عند أي شك يخص حسابك.
  • لا تسحب أموالك بناءً على خبر غير موثق، فقد تتضرر مصلحتك.
  • تأكد من أن المنشور يذكر مصدراً رسمياً قبل أن تشاركه.

أسئلة شائعة

هل سيتم اقتطاع 12% من حسابات الادخار في تونس؟
لا. البنك المركزي نفى ذلك قطعياً في بلاغه بتاريخ 20 نوفمبر 2026.

هل يتضمن قانون المالية 2027 ضريبة على الادخار بنسبة 12%؟
لا، فلم تُرصد في مشروع القانون أي مادة بهذا المعنى.

هل حسابات الادخار البريدية معنية بالاقتطاع؟
لا، فالنفي يشمل الحسابات البنكية والبريدية على حد سواء.

هل أسحب مدخراتي خوفاً من الاقتطاع؟
لا يوجد مبرر لذلك بحسب التوضيحات الرسمية، والأفضل اعتماد المصادر الرسمية في أي قرار مالي.

ما مصدر الخبر الذي أثار القلق؟
منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نفتها الجهات الرسمية.

الخلاصة

تؤكد المعطيات الرسمية أن الحديث عن اقتطاع 12% من مدخرات التونسيين لا أساس له. وتبقى المصادر الرسمية المرجع الوحيد لمعرفة أي إجراء يخص أموال المودعين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *