معلوم 50 دينارًا وطابع جبائي بـ5 دنانير لمعالجة ملفات الأدوية الخصوصية

معلوم 50 دينارًا وطابع جبائي بـ5 دنانير لمعالجة ملفات الأدوية الخصوصية اذ دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة قرار حكومي جديد يفرض معلومًا قدره 50 دينارًا على معالجة ملفات الحصول على الأدوية الخصوصية الخاضعة لنظام «الطلبيات المؤكدة»، مع طابع جبائي بقيمة 5 دنانير، وذلك دون احتساب ثمن الدواء نفسه. وقد أثار القرار ردود فعل منتقدة، خاصة من النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.
بمقتضى الإجراء الجديد، يتعيّن على كل مريض يطلب دواءً خصوصيًا مشمولًا بنظام «الطلبيات المؤكدة» أن يدفع:
- معلومًا بقيمة 50 دينارًا مقابل معالجة الملف.
- طابعًا جبائيًا بقيمة 5 دنانير.
- ثمن الدواء، وهو مبلغ مستقل عن الرسوم المذكورة.
أي أن المريض يتحمّل 55 دينارًا إضافيًا مهما كان سعر الدواء.
موقف النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
اعتبرت النقابة أن القرار يمثّل عبئًا ماليًا إضافيًا على المرضى. وأوضح كاتبها العام محمد صالح الكداشي أن نحو 40 بالمائة من الأدوية المعنية يقل سعرها عن 100 دينار. ويعني ذلك أن الرسوم الجديدة قد تمثّل نسبة مرتفعة من ثمن الدواء في هذه الحالات، وقد تفوق نصف ثمنه أحيانًا.
تعقيدات إدارية تنتظر المريض
لم تقتصر انتقادات النقابة على الجانب المالي، بل شملت الإجراءات الإدارية. فوفق ما عرضته، يُطلب من المريض التنقل بين عدة جهات قبل الحصول على الدواء:
- القباضة المالية، لخلاص المعاليم والطابع الجبائي.
- مكتب البريد.
- الوكالة الوطنية للدواء، للحصول على الموافقة.
- الصيدلية المركزية، لتسلّم الدواء في حال توفره.
وترى النقابة أن هذا المسار يثقل كاهل المرضى، خاصة كبار السن ومن يعانون أمراضًا مزمنة أو يقيمون في مناطق داخلية بعيدة عن مقرات هذه الهياكل.
سياق اجتماعي واقتصادي حساس
يأتي القرار في ظرف يشهد فيه المواطنون تراجعًا في القدرة الشرائية وتزايدًا في الأعباء المالية، خاصة لدى الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. ولذلك يخشى المنتقدون أن تؤدي هذه الرسوم إلى صعوبات إضافية في النفاذ إلى العلاج، وأن يتخلّى بعض المرضى عن طلب أدويتهم بسبب الكلفة.
الأسئلة الشائعة
ما قيمة المعلوم الجديد لمعالجة ملفات الأدوية الخصوصية؟
50 دينارًا، إضافة إلى طابع جبائي بقيمة 5 دنانير، دون احتساب ثمن الدواء.
ما الأدوية المعنية بهذا القرار؟
الأدوية الخصوصية الخاضعة لنظام «الطلبيات المؤكدة».
متى دخل القرار حيز التنفيذ؟
دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.
ما الجهات التي يمر عبرها المريض؟
القباضة المالية، فالبريد، فالوكالة الوطنية للدواء، ثم الصيدلية المركزية لتسلّم الدواء عند توفره.



