عقب جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أن السوق التونسية للسيارات تسجّل عجزاً سنوياً يتراوح بين 30 و40 ألف سيارة، وقدّم الدبّاش حزمة مقترحات تهمّ كل من يفكّر في اقتناء سيارة جديدة، وذلك في إطار النقاش حول مشروع قانون المالية 2027. وتتلخص هذه المقترحات في تخفيف الأعباء الجبائية على التصنيع المحلي، وإحداث انتعاشة في التشغيل، وتفعيل برنامج «سيارة لكل عائلة».
ما حجم العجز في سوق السيارات التونسية؟ (H2)
أوضح رئيس الغرفة أن الطلب السنوي على السيارات في تونس يتراوح بين 80 و90 ألف سيارة، في حين أن حصص التوريد محصورة في 50 ألف سيارة فقط. وينتج عن هذا الفارق عجز سنوي في العرض يُقدَّر بما بين 30 و40 ألف سيارة، وهو ما ينعكس مباشرة على توفر السيارات الجديدة وعلى مستوى الأسعار وآجال التسليم لدى المواطنين.
ما هي إشكالية الازدواجية الجبائية في تصنيع السيارات؟ (H2)
أشار إبراهيم الدبّاش إلى أن عدداً من مصانع تركيب السيارات في تونس أغلقت أبوابها بسبب ما وصفه بالازدواجية الجبائية. فالمصنّع المحلي يدفع معاليم ديوانية عند توريد المكوّنات، ثم يدفع معاليم استهلاك بعد إتمام التصنيع، فتبلغ نسبة الأداءات نحو 43%. أما السيارات المورّدة جاهزة، فتتمتع بتخفيضات تتراوح بين 10% و15%، الأمر الذي يضع السيارة المركّبة محلياً في وضع تنافسي غير متكافئ.
ما هي مقترحات الغرفة الجبائية والتنموية؟ (H2)
دعت الغرفة إلى:
- التخفيض في المعاليم الديوانية على المكوّنات الموجّهة حصرياً للتصنيع والتركيب المحلي.
- الإبقاء على معاليم الاستهلاك دون تغيير.
وبحسب الغرفة، فإن هذا الإجراء من شأنه أن:
- يخفّض أسعار السيارات للمستهلك.
- يوفّر نحو 100 ألف موطن شغل على المدى المتوسط.
- يحوّل تونس إلى قطب للتصدير في مجال صناعة السيارات.
ما علاقة برنامج «سيارة لكل عائلة» بالتصنيع المحلي؟ (H2)
طالبت الغرفة بربط برنامج «سيارة لكل عائلة» بالتصنيع المحلي لتفعيل تطبيقه، وذلك عبر تمتيع كل مواطن يقتني سيارة مركّبة في تونس بتخفيض في المعاليم الديوانية. واقترحت الغرفة تضمين هذه التعديلات ضمن مشروع قانون المالية 2027، حتى يتحوّل البرنامج إلى آلية فعلية تدعم الصناعة الوطنية والقدرة الشرائية في آن واحد.
ماذا يعني ذلك للمواطن الراغب في اقتناء سيارة؟ (H2)
في حال اعتماد هذه المقترحات ضمن قانون المالية 2027، فقد ينعكس ذلك على أسعار السيارات المركّبة محلياً وعلى توفرها في السوق. ويبقى القرار النهائي رهين مناقشات لجنة المالية والميزانية ثم المصادقة البرلمانية، وهي مقترحات تظل قابلة للتعديل أو الرفض.
أسئلة شائعة (FAQ)
كم يبلغ عجز سوق السيارات في تونس سنوياً؟
يُقدَّر العجز بما بين 30 و40 ألف سيارة سنوياً، نتيجة طلب يتراوح بين 80 و90 ألف سيارة مقابل حصص توريد في حدود 50 ألف سيارة.
ما هي نسبة الأداءات على السيارات المركّبة محلياً؟
وفق الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات، تصل نسبة الأداءات إلى نحو 43% بسبب الجمع بين المعاليم الديوانية على المكوّنات ومعاليم الاستهلاك.
كم موطن شغل يمكن توفيره حسب مقترحات الغرفة؟
تقدّر الغرفة أن تخفيض المعاليم الديوانية على مكوّنات التصنيع المحلي قد يوفّر نحو 100 ألف موطن شغل على المدى المتوسط.
ما المقصود ببرنامج «سيارة لكل عائلة»؟
هو برنامج تطالب الغرفة بربطه بالتصنيع المحلي، بحيث يتمتع كل مواطن يقتني سيارة مركّبة في تونس بتخفيض في المعاليم الديوانية.
هل تم اعتماد هذه المقترحات في قانون المالية 2027؟
لا، فهي مقترحات قدّمتها الغرفة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية، ولم يتم اعتمادها بعد.
