قرض سكني بفائدة 3% في تونس: مقترح «دار ملك للتوانسة» في قانون المالية 2027
بسبب ارتفاع الأسعار وتشدد شروط التمويل. وفي هذا السياق عاد الملف إلى الواجهة عبر مقترحات قُدمت ضمن النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2027. هدفها تيسير حصول المواطنين على «دار ملك»، وتجاوز شروط الدخل المشددة التي تناهز 5500 دينار شهرياً.
من صاحب المقترح؟
جاء المقترح من الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين على لسان أمين مالها الهاشمي الملياني. ويتمثل في منح كل مواطن قرضاً سكنياً بفائدة تفاضلية خفيفة قدرها 3%، تُسند مرة واحدة في العمر، لتسهيل اقتناء مسكنه الخاص.
يُذكر أن الغرفة سبق أن طرحت فكرة قريبة من هذه. فقد تحدث نائب رئيس الغرفة جلال المزيو في أكتوبر 2025 عن قرض عقاري بفائدة 3% لفائدة الشباب، يتحمل صندوق السكن فيه الفارق بين هذه النسبة والنسبة البنكية الجارية. وبذلك لا يبدو المقترح الحالي فكرة طارئة، بل امتداد لطرح قديم يتجدد في كل موسم مالي.
الركائز الأربع للمقترح
١) قرض ميسر بفائدة 3%
أبرز ما في المقترح هو نسبة الفائدة المنخفضة، مع منح القرض مرة واحدة في العمر. وهذا ما يجعل المبادرة تستهدف من لم يسبق لهم الانتفاع بتمويل سكني ويحلمون بمنزل أول.
٢) حرية اختيار المسكن
يمنح المقترح المواطن مرونة كاملة في تحديد مواصفات المنزل والموقع الجغرافي بما يناسب إمكانياته وحاجات عائلته. ولا يُلزمه ببرامج سكنية محددة ولا بمناطق بعينها. وهذا يختلف عن عدد من الصيغ السابقة التي كانت تحصر الانتفاع في مشاريع معينة.
٣) تسريع نسق التمليك
يرى المقترح أن إدماج الباعثين العقاريين الخواص في صيغة الكراء المملك ضروري لتلبية الطلب المتزايد. فالطاقة الإنتاجية للشركات العمومية لا تتعدى ألف مسكن سنوياً، وهو رقم بعيد عن حجم الحاجة الفعلية.
٤) تخفيض التكاليف والجباية
يقترح المشروع دعم قدرة التونسيين على التملك عبر:
- مراجعة الأداء على القيمة المضافة المفروض على قطاع البناء.
- تقديم حوافز جبائية للمشاريع التي تعتمد حلولاً صديقة للبيئة وترشد استهلاك الطاقة والمياه.
لماذا يُعدّ شرط الدخل عائقاً؟
بحسب ما ورد في النقاش، تناهز شروط الدخل المطلوبة للحصول على قرض سكني نحو 5500 دينار شهرياً. ويعني ذلك أن موظفاً أو عاملاً بأجر متوسط قد لا يستوفي الشرط، حتى وإن كان قادراً على الادخار والالتزام بأقساط منتظمة. ويستند أصحاب المقترح إلى هذه الفجوة للمطالبة بصيغة تمويل أوسع وأيسر.
ما الذي يجب الانتباه إليه؟
من المهم التذكير بأن ما سبق مقترحات مطروحة ضمن النقاش حول مشروع قانون المالية 2027، وليس إجراءات نافذة. وهذا يعني:
- لم يصدر بعد نص قانوني يحدد شروط الانتفاع أو سقف القرض أو مدة السداد.
- لم يُعلن عن مصدر تمويل الفارق بين نسبة 3% والنسب البنكية الجارية.
- يمكن أن يتغير المقترح أو يُعدّل أو يُسحب خلال المصادقة على القانون.
لذلك لا يُنصح بالبناء على هذه المعطيات في قرارات مالية كبيرة قبل صدور النص النهائي.
كيف تستعد إن كنت تفكر في اقتناء مسكن؟
- تابع نص قانون المالية 2027 بعد المصادقة عليه، وانتبه إلى الفصول المتعلقة بالسكن.
- حدد ميزانيتك الفعلية: احسب القسط الشهري الذي تستطيع تحمله دون إرهاق ميزانية عائلتك.
- ادخر دفعة أولى إن أمكن، فهي تخفف الأعباء مهما كانت صيغة التمويل.
- قارن العروض بين البنوك وصيغ الكراء المملك والبرامج السكنية المتاحة.
- تحقق من وضعية العقار القانونية قبل أي التزام.
أسئلة شائعة
ما هو مقترح «دار ملك للتوانسة»؟
مقترح من الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين يقوم على منح كل مواطن قرضاً سكنياً بفائدة 3% مرة واحدة في العمر.
من صاحب المقترح؟
الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، على لسان أمين مالها الهاشمي الملياني.
هل هذا القرض معتمد رسمياً الآن؟
لا. هو مقترح ضمن النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، ولم يصدر بشأنه نص نهائي.
هل يمكنني اختيار موقع المنزل ومواصفاته؟
نعم، بحسب المقترح، تُترك للمواطن حرية تحديد المواصفات والموقع دون التقيد ببرامج سكنية محددة.
ما الدخل الشهري الذي يُشترط حالياً؟
تناهز شروط الدخل نحو 5500 دينار شهرياً، وهي ما يسعى المقترح إلى تجاوزها.
ما علاقة المقترح بالكراء المملك؟
يدعو المقترح إلى إدماج الباعثين العقاريين الخواص في صيغة الكراء المملك، لأن الشركات العمومية لا تنتج سوى نحو ألف مسكن سنوياً.
هل تشمل الحوافز الجبائية جميع المشاريع؟
بحسب المقترح، الحوافز موجهة للمشاريع التي تعتمد حلولاً صديقة للبيئة وترشد استهلاك الطاقة والمياه، إضافة إلى مراجعة الأداء على القيمة المضافة.
يطرح مقترح «دار ملك للتوانسة» فكرة جريئة: قرض بفائدة 3% مرة واحدة في العمر، مع حرية اختيار المسكن ودعم جبائي للباعثين. غير أنه لا يزال في طور المقترح، ويتوقف مصيره على ما سيُقرّ في قانون المالية 2027. وإلى حين ذلك، يبقى الحل الأمثل متابعة النصوص الرسمية والاستعداد المالي المبكر.
