الحصة الواحدة في تونس: هل تشمل جميع المدارس والمعاهد
الحصة الواحدة في تونس: هل تشمل جميع المدارس والمعاهد و ذلكز تزامنًا مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، دخلت تجربة جديدة تتعلق بتنظيم التوقيت المدرسي حيّز التطبيق في عدد من المؤسسات التربوية بمختلف جهات البلاد.
وتتمثل هذه التجربة في اعتماد نظام الحصة الواحدة ببعض المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، في إطار توجه وزارة التربية نحو منح المؤسسات هامشًا أكبر من المرونة في تنظيم الزمن المدرسي.
ما الذي تقصده وزارة التربية بالحصة الواحدة؟
وأوضح كمال القلعي، المدير العام للبرامج بوزارة التربية، أن الوزارة شرعت منذ السنة الدراسية الماضية في اعتماد مقاربة تقوم على مرونة التوقيت، بما يسمح لكل مؤسسة بمراعاة خصوصياتها وطبيعة أقسامها.
وبيّن أن بعض الأقسام يمكنها استكمال برنامجها الدراسي ضمن تنظيم يسمح بالعمل بنظام الحصة الواحدة، وهو ما دفع الوزارة إلى مواصلة التجربة خلال السنة الدراسية الجديدة.
ولا يتعلق الأمر، وفق التوضيحات المقدمة، بفرض توقيت موحّد على جميع المؤسسات التربوية، وإنما بتجربة يتم اعتمادها في المؤسسات والأقسام التي تتوفر فيها الظروف المناسبة لذلك.
توسيع التجربة خلال 2026-2027
ومن المنتظر أن تشهد السنة الدراسية الحالية توسيع نطاق تجربة الحصة الواحدة لتشمل عددًا أكبر من المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
وتهدف وزارة التربية من خلال هذه الخطوة إلى جمع مزيد من المعطيات حول طريقة العمل بهذا النظام، ومدى تأثيره على تنظيم الدروس والعملية التربوية بصفة عامة.
وأشار كمال القلعي إلى أن المؤشرات المسجلة خلال تجربة السنة الماضية كانت إيجابية، وهو ما شجّع الوزارة على مواصلة العمل بهذا التوجه وتوسيعه.
هل تصبح الحصة الواحدة إجبارية في جميع المؤسسات؟
في الوقت الحالي، لا توجد إشارة إلى اعتماد الحصة الواحدة بشكل شامل في كامل المؤسسات التربوية.
وأكد المسؤول بوزارة التربية أن قرار التعميم سيبقى رهين نتائج التقييم الذي ستخضع له التجربة بعد توسيعها.
وبالتالي، فإن التوقيت الدراسي يمكن أن يختلف من مؤسسة إلى أخرى، حسب خصوصياتها وتنظيمها الداخلي وطبيعة الأقسام المعنية.
ماذا يجب أن يعرف الأولياء والتلاميذ؟
بمعنى أوضح، انطلاق تجربة الحصة الواحدة لا يعني تغيير توقيت الدراسة في جميع المدارس والمعاهد التونسية.
فالنظام يهم حاليًا مؤسسات وأقسامًا محددة، في انتظار تقييم التجربة ومعرفة مدى إمكانية اعتمادها على نطاق أوسع خلال السنوات القادمة.
وتبقى متابعة التوقيت الرسمي للمؤسسة التعليمية المعنية هي المرجع بالنسبة للتلاميذ والأولياء خلال السنة الدراسية 2026-2027.
