تونس: السجن 12 سنة لرئيس فرع بنكي اختلس 360 ألف دينار

أصدرت الدائرة الجنائية بـالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بالسجن لمدة 12 سنة في حق رئيس فرع بنكي، إثر ثبوت تورطه في قضية فساد مالي واختلاس أموال تجاوزت قيمتها 360 ألف دينار تونسي.

وشمل الحكم القضائي أيضاً إدانة موظف يعمل بنفس المؤسسة المصرفية بعد أن كشفت التحقيقات مشاركته في عملية الاستيلاء على أموال البنك.

إلى جانب عقوبة السجن الصادرة بحق المتهمين، ألزمت المحكمة الابتدائية بتونس رئيس الفرع والموظف بدفع غرامة مالية بالتضامن بينهما تفوق قيمتها 300 ألف دينار. وجاء هذا القرار القضائي بعد ثبوت التهم الموجهة إليهما بالاستيلاء على أموال غير مشروعة والإضرار العمدي بالمؤسسة البنكية التي يعملان بها.

تعود تفاصيل القضية إلى رصد تجاوزات مالية خطيرة من قبل لجنة المراقبة والتدقيق الداخلي داخل البنك. وأظهرت تقارير المراجعة وجود اختلالات وفجوات مالية كبرى في منظومة التصرف بالأموال.

وعلى إثر هذه النتائج، تم فتح تحقيق قضائي رسمي وموسع انتهى بإحالة المتهمين إلى القضاء وصدر الحكم بإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

يأتي هذا الحكم الصارم في سياق جهود الدولة التونسية لتشديد الرقابة على القطاع المصرفي ومكافحة جرائم الفساد المالي والاختلاس. وتؤكد الأحكام القضائية الأخيرة على حزم السلطات في التعامل مع أي تجاوزات تمس بالأمن الاقتصادي أو تهدد سلامة المعاملات البنكية وحقوق المودعين.