وزارة الشؤون الاجتماعية تُقرّ منحًا ومساعدات استثنائية لفائدة الطلبة الأيتام في تونس

وزارة الشؤون الاجتماعية تُقرّ منحًا ومساعدات استثنائية لفائدة الطلبة الأيتام في تونس

وزارة الشؤون الاجتماعية تُقرّ منحًا ومساعدات استثنائية لفائدة الطلبة الأيتام في تونس حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة الطلبة الأيتام في تونس، وذلك من خلال إقرار منح ومساعدات استثنائية تهدف إلى مساعدتهم على مواصلة دراستهم في ظروف أفضل، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تواجههذه الفئة.

وجاء هذا التوضيح في إطار الردّ الرسمي الذي وجّهته الوزارة إلى مجلس نواب الشعب، إثر سؤال كتابي تقدّم به النائب محمود العامري حول الإجراءات والآليات التي تعتمدها الدولة لدعم الطلبة الأيتام وتمكينهم من استكمال مسارهم الدراسي دون عراقيل مادية.

منح استثنائية لمواصلة الدراسة

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الطلبة الأيتام يُعدّون من بين الفئات الاجتماعية التي تحظى بعناية خاصة من قبل الدولة، نظرًا للظروف الاجتماعية الصعبة التي قد يعيشها العديد منهم. ولهذا الغرض، تمّ إقرار منح استثنائية لفائدتهم بهدف مساعدتهم على تغطية جزء من مصاريف الدراسة والعيش الجامعي.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي كذلك بالنظر إلى محدودية جرايات الأيتام التي ينتفع بها بعض الطلبة من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، حيث تعتبر هذه الجرايات في كثير من الحالات غير كافية لتغطية مختلف المصاريف المرتبطة بالحياة الجامعية، مثل السكن والتنقل واللوازم الدراسية.

دعم إضافي خلال العودة المدرسية والجامعية

إلى جانب المنح الاستثنائية، أشارت الوزارة إلى أن الطلبة الأيتام معنيون أيضًا بجملة من الامتيازات الاجتماعية الأخرى التي يتم إسنادها سنويًا، خاصة مع العودة المدرسية والجامعية.

ومن بين هذه الامتيازات:

• تحويلات مالية تقدم كمساعدات اجتماعية لدعم العائلات محدودة الدخل.
• اشتراكات النقل المجاني أو المدعوم لفائدة الطلبة، مما يساعدهم على التنقل بين مناطق إقامتهم ومؤسساتهم التعليمية دون أعباء مالية إضافية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم وضمان حق جميع الطلبة في مواصلة دراستهم مهما كانت أوضاعهم الاجتماعية.

إطار قانوني لبرنامج الأمان الاجتماعي

وبيّنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الانتفاع بهذه المساعدات والامتيازات يتم في إطار تطبيق مقتضيات الأمر عدد 317 لسنة 2019 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي، إضافة إلى كيفية سحب هذه الامتيازات أو الاعتراض عليها عند الاقتضاء.

ويُعدّ برنامج الأمان الاجتماعي أحد أبرز البرامج الاجتماعية التي تعتمدها الدولة التونسية بهدف دعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل، من خلال توفير مساعدات مالية مباشرة وخدمات اجتماعية متنوعة تشمل مجالات التعليم والصحة والنقل.

اهتمام متواصل بالفئات الهشة

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة اجتماعية شاملة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وعلى رأسها الأيتام، وذلك عبر توفير الدعم المالي والاجتماعي الذي يساعدهم على الاندماج في الحياة التعليمية والجامعية.

كما شددت الوزارة على أن الدولة تعمل بشكل متواصل على تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتحسين آليات استهداف المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في أفضل الظروف.

وقد وردت هذه التوضيحات في رد رسمي أمضاه وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وتم توجيهه إلى رئاسة مجلس نواب الشعب في إطار متابعة الملفات الاجتماعية المطروحة تحت قبة البرلمان.

دعم التعليم كأولوية وطنية

ويرى عدد من المتابعين أن هذه الخطوة تمثل إشارة إيجابية نحو تعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة الأيتام، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الدراسة والمعيشة في السنوات الأخيرة. كما تعكس حرص الدولة على ضمان استمرارية التعليم باعتباره أحد أهم ركائز التنمية البشرية والاجتماعية.

ومن المنتظر أن تساهم هذه المنح والمساعدات الاستثنائية في التخفيف من الأعباء المالية على الطلبة الأيتام، وتمكينهم من التركيز على دراستهم وتحقيق النجاح الأكاديمي، بما يعزز فرص اندماجهم لاحقًا في سوق الشغل والمساهمة في تنمية المجتمع.