عاجل: البرلمان الأوروبي يُصنّف 7 دول “آمنة” ويُسرّع رفض طلبات اللجوء بينها 3 دول عربية

أقرّ البرلمان الأوروبي حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي، من خلال اعتماد قائمة محدّثة لما يُعرف بـ”الدول الآمنة”، وهي الدول التي يعتبرها الاتحاد لا تشهد أوضاعًا تستوجب منح حماية دولية عامة لمواطنيها.

وضمّت القائمة الجديدة سبع دول هي: تونس، المغرب، مصر، الهند، كوسوفو، بنغلادش وكولومبيا.

ماذا يعني تصنيف “الدولة الآمنة”؟

يُتيح هذا التصنيف للسلطات الأوروبية التعامل بسرعة أكبر مع طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني هذه الدول، حيث يمكن تسريع دراسة الملفات واتخاذ قرارات الرفض أو الترحيل في آجال أقصر مقارنة بالإجراءات العادية.

ويعني ذلك عمليًا أن طالب اللجوء القادم من إحدى هذه الدول سيكون مطالبًا بتقديم أدلة قوية تُثبت تعرضه لخطر شخصي مباشر، بدل الاستفادة من افتراض وجود مخاطر عامة في بلده.

اتفاقيات خارج الاتحاد الأوروبي

ينصّ التشريع الجديد أيضًا على إمكانية إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة من أجل فحص طلبات اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في سياسة الهجرة الأوروبية، وتهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

انعكاسات القرار

يتوقع خبراء في شؤون الهجرة أن يؤدي هذا القرار إلى:

• تقليص نسب قبول طلبات اللجوء لمواطني الدول المصنّفة
• تسريع إجراءات الرفض والترحيل
• تشديد الرقابة على مسارات الهجرة
• زيادة الجدل الحقوقي داخل أوروبا

ويُرجّح أن يثير القرار نقاشًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية التي تعتبر أن بعض هذه الدول لا تزال تشهد تحديات سياسية واجتماعية.