وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق المنصة الرقمية لإسناد بطاقة الإعاقة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة لإسناد بطاقة الإعاقة، بهدف دعم الإدماج الكلي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وتقليص الحواجز التي كانوا يواجهونها عند تقديم مطالب الحصول على البطاقة. ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها “نقلة نوعية” في مجال الخدمات الإدارية والاجتماعية الموجّهة لهذه الفئة.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خلال موكب الإعلان الذي احتضنته الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة، أنّ المنصة ستُسهّل على الأشخاص ذوي الإعاقة إجراءات تقديم المطالب، من خلال تحميل الوثائق عبر الوسائط الإلكترونية ومتابعة كل مراحل المعالجة داخل “فضاء المواطن”، إلى جانب إمكانية الحصول على المعلومة المتعلقة بقبول البطاقة وتسليمها عبر الهاتف أو عبر المنصة مباشرة.

خصائص البطاقة والمنصة الجديدة

وبيّن الوزير أنّ المنظومة الرقمية تمكّن من تحديد هوية الشخص ودرجة إعاقته بدقة عالية، مما يسمح بحصر دقيق للامتيازات التي يتمتع بها كل مستفيد. كما تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على رمز الاستجابة السريع QR Code لضمان حماية المعطيات الشخصية.

وأشار الأحمر إلى أن تجديد البطاقة أصبح أسهل، حيث يمكن إرسال مطلب التجديد عن بُعد مصحوبًا بشهادة طبية، ليتم التعامل معه آليًا دون الحاجة للتنقل.

إصلاحات جديدة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد الوزير أنّ التوجه العام للدولة يقوم على تحقيق الإدماج الكلي عبر رفع جميع العوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. كما أعلن أن قانون المالية لسنة 2026 يتضمن إحداث الصندوق الوطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسمح بتوسيع التدخلات والخدمات، من بينها الخدمات الموجهة لفائدة “أطفال القمر”.

مواقف المنظمات والمصالح الجهوية

ورحّب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يسري المزاتي، بهذه المنصة، معتبراً أنها تمنح المستفيدين أكثر استقلالية وتُعدّ تطوراً هاماً في طرق التعامل مع الإدارات عبر خدمات رقمية تحفظ كرامتهم.

كما أكدت رئيسة وحدة النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بولاية أريانة، سندة اللافي، أن المنصة الجديدة تدخل في إطار التحول الرقمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، مرجحة أن تلقى “صدى إيجابياً كبيراً” لدى المواطنين.

ويُذكر أن الوزير اطلع خلال زيارته الميدانية إلى ولاية أريانة على سير عمل عدد من المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة.