أفادت مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر قرارا بتجميد أموال جمعية ترأستها وزيرة سابقة .

وحيث إن الجمعية تنشط في تونس منذ سنة 2014 وترأستها وزيرة سابقة وتتمتع الجمعية بتمويل أجنبي .

وحسب ذات المعطيات فإن الجمعية المعنية بقرار تجميد الأموال تمتعت بتمويلات من الاتحاد الأوروبي وجمعيات أوروبية قدرت بملايين الدينارات بالعملة التونسية.