تبين أن  هذه الأخبار الزائفة روّجها نفر إعترف بتعمده نشر هذه الشائعات عبر حسابه الخاص على مواقع في محاولة منه لتأجيج الأوضاع وتأليب الرأي العام ضد المؤسسة الأمنية.
بإستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة الأبحاث العدلية مع مروج الإشاعة والاحتفاظ به من أجل “إستعمال شبكات الأنترنات ومواقع التواصل الإجتماعي وإعداد أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بهدف الإعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام” والأبحاث متواصلة.