عفو عام في جرائم الشيك دون رصيد تفاصيل المبادرة التشريعية

أفاد النائب نزار الصديق عن كتلة صوت الجمهورية اليوم الإثنين 19 فيفري 2024 بأنه تم تقديم مبادرة تشريعية لمكتب مجلس نواب الشعب تتعلق باقتراح عفو عام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد.

وأكّد الصديق في تصريح اذاعي تضرر عديد المواطنين وأيضا المؤسسات الصغرى والمتوسطة من مسألة الشيك دون رصيد، مشددا على أنه بات من الضروري تغيير قانون الشيكات.

ولفت إلى أن المبادرة تتضمن 3 فصول حيث يتعلق الفصل الأول بالمعنيين بالعفو وهم كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية .

وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024.

وورد في الفصل الثاني: “لا ينص العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الشيك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عيله.

ولا يشمل المصاريف القضائية التي لم تستخلص ولا الخطية التي تم استخلاصها”، فيما يحدد الفصل الثالث الجهة المعنية بتطبيق العفو العام.

رفع العقوبة السجنية

وقال الصديق “العفو العام يعني رفع العقوبة السجنية بالأساس، وفي المقابل يتعين الخلاص لا يسقط الدين، ويصبح الجزائي مدنيا”.

وأضاف “حددنا تاريخ 1 جانفي 2024، لأن عدم تحديد تاريخ يدفع المواطنين إلى استغلال الوضع ومواصلة التعامل بالشيكات، في حين لا يمكن أن يكون العفو مطلقا”، مبينا أن “هذه الفصول هي لمعالجة جزء من المشكل ومشاكل جزء من الشعب التونسي”.

وأكّد أن مشكل الشيكات تفاقم خلال السنوات الماضية في ظل وضع سياسي واقتصادي غير مستقر إلى جانب العوامل الخارجية وأزمة كورونا، وهي عوامل فاقمت وأظهرت المشكل حيث أن تأثيرها ليس على الأشخاص فقط بل تضررت أيضا عديد الشركات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بشكل كبير.

وأشار إلى الجانب الانساني والاقتصادي في الموضوع وهو ما يتطلب ضرورة معالجة هذا الإشكال، مضيفا “ننتظر تنقيح المجلة التجارية والتنقيحات فيما يتعلق بالفصل 411 ومنظومة الشيكات ككل”.

المبادرة ستهيئ الأرضية ..

وشدد  على أن “هذه المبادرة ستهيئ الأرضية لتنقيحات المجلة التجارية حيث من الضروري حل إشكال الأشخاص العالقين في السجن، كما أنها لا تتعارض مع التنقيحات المنتظرة من وزارة العدل”.

ولفت إلى أن آلاف التونسيين في السجن في قضايا تتعلق بالشيك دون رصيد، غير أن الأرقام متضاربة بين أرقام الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة (حوالي 7000)، ووزارة العدل (حوالي 460 في السجون)، دون احتساب من هم في حالة فرار أو صادرة ضدهم تتبعات.

وأوضح أنه تم ايداع المبادرة بمكتب الضبط بالبرلمان بتاريخ 13 فيفري 2024، وقد تمت إحالتها بعد 48 ساعة إلى لجنة التشريع العام والتي ستحدد قريبا جلسات بشأن التداول والنقاش بشأن المبادرة، مؤكدا وجود اقتناع ورغبة هامة لحل هذا الإشكال.

كما اعتبر أن “المستفيد الوحيد من كل العملية هي البنوك”، مشددا على أن “الشيك يفترض أنه وسيلة دفع فورية غير أنه أصبح شيك مؤجل وفي ذلك خرق للقانون”.