توقيع اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية لإنجاز مشروع

وسيخصص هذا التمويل لفائدة مشروع تحسين جودة المياه المعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية الذي سيتولى الديوان الوطنى للتطهير الإشراف على تنفيذه خلال الفترة 2024-2028.

ويندرج هذا المشروع فى إطار دعم مردودية قطاع التطهير والتحكم فى الطاقة المستعملة فى هذا المجال.  من خلال إستخدام الطاقة الشمسية وذلك فى 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية، وهو ما سيمكن من تحسين جودة الحياة لأكثر من 670 ألف مواطن.

وسيساهم هذا المشروع فى إنتاج مياه معالجة ثلاثيا مطابقة للمواصفات بما يمكن من اعادة استغلالها فى المجال الفلاحي لا سيما فى مجال إنتاج الأعلاف وتوفير المراعي .

وذلك فى ضوء التغيرات المناخية وما ينجم عنها من شح مائي، هذا بالإضافة إلى ما سيوفره هذا المشروع من فرص لدعم القدرات التقنية والمؤسساتية للديوان.

وأكدت السيدة فريال الورغى حرم السبعى بالمناسبة على أهمية المشروع باعتبار مردوديته الثلاثية، البيئية والاجتماعية والاقتصادية خاصة فى ضوء التحديات التى برزت فى الآونة الأخيرة جراء التغيرات المناخية لا سيما على مستوى ندرة المياه.

واعربت الوزيرة في هذا السياق عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية الذي يحتل اليوم مرتبة متقدمة كشريك استراتيجي لبلادنا فى مسارها التنموي.

مؤكدة حرص الحكومة على مزيد تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح والاولويات الوطنية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها بينت السيدة ليلى الشيخاوي ان معالجة المياه المستعملة ثلاثيا وباعتماد الطاقات المتجددة والعمل على تعميم هذه التقنية على جميع محطات التطهير يعد من أبرز أهداف وعناصر استراتيجية القطاع للفترة 2023-2025.