إعفاء جزئي أو كلي للعربات الموردة من التونسيين المقيمين بالخارج
أقر قانون المالية لسنة 2023 إعفاء التونسيين المقيمين بالخارج بصفة كلية أو جزئية .
بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704.
لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل.
ويشمل هذا الإعفاء من دفع المعاليم المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة .
وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الاقتناء بالسوق المحليّة للتجهيزات والمعدّات.