الاستشارة فاشلة وعملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام
نددت حركة النهضة بحل المجلس الأعلى للقضاء “المنتخب والدستوري وتعويضه بمجلس معيّن”.
كما نددت في بيان لها بإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه “بمرسوم يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية .
ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية وتدعو القضاة وكل من له غيرة على العدل والحرية إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء.“
كما اعتبرت الاستشارة الوطنية عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام .
وتمهيدا لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة.
وتستنكر توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلةحسب البيان، مطالبة بفتح تحقيق فيما يروج من وجود عمليات تزوير وتدليس وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية في الغرض.