تم اليوم الثلاثاء الافراج عن الوالي السابق المقال وموظف بمقر ولاية سيدي بوزيد .
وتعود وقائع القضية الى 29 نوفمبر عندما تم انجاز محضر متعلق بشبهة فساد ،المتعلقة باستهلاك المحروقات بولاية سيدي بوزيد اذ قررت النيابة فتح بحث تحقيقي ضد كل من والي سيدي بوزيد و والي قبلي السابقين.
و الكاتب العام للولاية و المسؤول عن المحروقات.
و ذلك من أجل استغلال موظف عمومي.
و قد أصدر حينها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية المتعهد بالملف بطاقتي إيداع ضد كل من والي سيدي بوزيد و الموظف.