قامت الحكومة بسن حزمة إجراءات تتعلق بتسوية الديون الجبائية من خلال التخلّي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الأداءات باكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات.
ووردت البيانات المفصلة حول هذا القرار في اطار الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 والذي يخص الديون الجبائية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2022 والديون الجبائية غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2022 والتي تم في شأنها إبرام صلح قبل غرّة ماي 2022 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ.
ويتعلق هذا الاجراء بالديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة ماي 2022 وفق نص الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 .