رئيس الدولة يدعو وزير الخارجية الإيطالي لتسوية ملف النفايات الإيطالية بتونس

وأعرب رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، عن حرص تونس القوي على أن تجمعها بإيطاليا في المستقبل علاقات أكثر متانة وفق مقاربة وآليات عمل جديدة تتّسق مع عراقة الروابط الحضارية والثقافية، وتُرسّخ أواصر الصداقة التاريخية، وتُعزّز الفرص الواعدة للتعاون والشراكة والاستثمار المتاحة للبلدين في عدّة قطاعات في إطار الإحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأشار رئيس الدولة إلى أن السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها، وأكّد، في هذا الإطار، على ضرورة صياغة تصوّرات جديدة مشتركة تُمكّن من التشجيع على الهجرة النظامية وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين، فضلا عن معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، والتصدّي لشبكات المتاجرة بالبشر في ضفتي المتوسّط.

من جهة أخرى شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة التسريع بتسوية ملف النفايات الإيطالية بتونس في أقرب الآجال. ودعا، أيضا، إلى التفكير، مستقبلا، في تنفيذ برامج تعاون بين البلدين في مجال تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة.

وتوقّف رئيس الدولة، كذلك، على الأسباب التي أدّت إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به تونس الآن، وأكّد على أن بلادنا تعوّل، في المقام الأول، على قدراتها الوطنية لتجاوز الظرف الراهن ولكنها تتطلع، أيضا، إلى تفهّم ودعم الشركاء التقليديين من هياكل دولية مانحة ودول صديقة، ومن بينها إيطاليا.

كما أطلع رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي على أهمّ المحطات والاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا في سنة 2022، وشدّد على أنه اتخذ التدابير الاستثنائية وما تلاها من قرارات في إطار حرصه على الاضطلاع بدوره كاملا لحماية الدولة التونسية.

ومن جانبه، أفاد لويجي دي مايو بأن زيارته إلى تونس تندرج في إطار تجديد الإعراب عن تمسّك الحكومة الإيطالية بعلاقات الصداقة والتعاون مع تونس، وللتأكيد على أن إيطاليا تتفهّم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه رئيس الجمهورية وتدعمه.

وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إلى أن بلاده تحرّكت لدى الشركاء وصندوق النقد الدولي من أجل التأكيد على ضرورة دعم تونس لتخطّي الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به والذي ازداد حدّة بسبب الوضع الصحي.

وأعرب دي مايو عن تفهّم سلطات بلاده لموقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات. ووعد بمواصلة التحرّك ومزيد التنسيق حتى يتمّ تحميل المسؤوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشأن هذا الموضوع وحتى لا يتكرّر هذا الأمر مستقبلا.

ونوّه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بمستوى التعاون الثنائي في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وأكّد على أن إيطاليا تتفق مع تونس حول ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر. كما أعرب عن استعداد بلاده للترفيع في حصّة المهاجرين التونسيين في إطار الهجرة النظامية.