أوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال مؤتمر صحفي بمقر مدينة الثقافة اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، أنّه لم يتمّ وضع سقف معيّن لقيمة الودائع المالية للمهربين التي سيتمّ منها اقتطاع 10% كضريبة للقباضات المالية ولفائدة الدولة في إطار إدماج الاقتصاد الموازي في الإقتصاد المنظم للدولة.
ونقلت اذاعة ‘موزييك’ عن نمصية قولها أنّ هذا الإجراء يهمّ المبالغ المالية التي وضعها الذين يشتغلون في الاقتصاد الموازي في أيّ مؤسسات ولم يتم التصريح بها، معتبرة أنّ ذلك يندرج ضمن نوع من المصالحة الإقتصادية.