كشف موقع “البورصة . كوم” أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2022، أقرّ في نسخته الأخيرة مساندة عمال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية للمحافظة على شغلهم بمنحهم عمال هذه المؤسسات التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة منحة استثنائية ظرفية شهرية بقيمة 200 دينار لمدة أقصاها 6 أشهر بداية من جانفي 2022.
 
وضمن محور الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي والصحي الواردة بأحكام مشروع قانون المالية للعام القادم، ستتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة خلال الفترة الممتدة من 30 جوان 2021 الى 31 مارس 2022.
 
واقر ذات المشروع التخفيف من حدة الصعبات المالية للصيدلية المركزية التونسية ومساعدتها على الإيفاء بتعهداتها المالية إزاء المزودين الأجانب وذلك بالضغط على كلفة توريد الادوية التي لها مثيل مصنوع محليا من خلال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والاعفاء من المعاليم الديوانية بعنوان عمليات توريدها وذلك إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2023.
 
ومن ضمن الإجراءات المقترحة التخفيف بصفة ظرفية خلال سنة 2022 من جباية منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من انتشار الاصابة بفيروس كورونا والحد من كلفتها وذلك بمراجعة الاداءات والمعاليم المستوجبة على هذه المنتجات من خلال التحفيض من الأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة والاعفاء من المعاليم الديوانية عند التوريد.