قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل في حق قاضية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس.
و أصدر المجلس الأعلى للقضاء سابقا قرارا بايقاف القاضية المذكورة عن العمل مع إحالتها على النيابة العمومية، فتولت الطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إيقافها عن العمل ، وتحصلت على قرار إيقاف تنفيذ لقرار إيقافها عن العمل صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، ليتم إرجاعها إلى سالف عملها مع نقلتها إلى مركز عمل اخر بإحدى المحاكم داخل الجمهورية ،وفق إذاعة “موزاييك”.