أكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له أن الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية أحالت اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2019.
وجاء في بلاغ كذلك أنه تم في هذا الصدد “فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث من ضمنهم 11 موظفا ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل”.