عبّرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات ،في بيانها الصادر اليوم السبت 06 نوفمبر 2021، عن استنكارها التدخل السافر في القضاء واستعماله لتصفية خصوم سياسيين،
وذلك على اثر صدور بطاقة جلب دولية في حق منصف المرزوقي من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في اطار بحث تحقيقي تم فتحه باحالة من أجل ارتكاب جريمة التآمر على الامن الداخلي والخارجي للدولة
و على إثر إحالة بشر الشابي عضو الهيئة الوطنية للمحامين وعضو مجلس نواب الشعب على القضاء العسكري.
وندّدت المجموعة في ذات البيان، بمحاكمة المواطنين بتهم خطيرة من أجل آراء أو مواقف سياسية أعلنوا عنها.
وأعلنت مجموعة محامون عن رفضها الاستهداف الممنهج للمعارضين من السياسيبن والمدنيين بإحالتهم على القضاء العسكري.
وثمّنت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، بيان المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤولية التصدي ورفض مشروع المرسوم المزمع إصداره لتنظيم المجلس.
ودعت القضاة التونسيين إلى الوقوف صفا واحدا ضد محاولات التدخل والتدجين والاستحواذ التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لتركيع القضاء والتحكم فيه.