الرئيسية / أخبار / أمين مال مجمع الزيت: النهضة وحلفاؤها أرادوا تحويل أموال صندوق الدّعم لتعويضهم وغدا ضخّ 9 آلاف طن في الأسواق

أمين مال مجمع الزيت: النهضة وحلفاؤها أرادوا تحويل أموال صندوق الدّعم لتعويضهم وغدا ضخّ 9 آلاف طن في الأسواق

اتّهم جمال العرف أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعم التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 حركة النهضة وحلفاءها بتحويل أموال صندوق الدعم التي قال انها تقدّر بألفين و800 مليار إلى تعويضات لهم. وأكّد أن الزيت النباتي متوفر بمخازن ديوان الزيت وانه سيتم ضخ 9 آلاف طن في الأسواق بداية من يوم غد الثلاثاء.

وقال العرف خلال مداخلة له ببرنامج “أحلى صباح” على اذاعة “موزاييك أف أم”: “الزيت المُدعّم موجود في مخازن ديوان الزيت الان وسيتمّ ضخ 9 آلاف طن في الأسواق بداية من يوم غد الثلاثاء وستكون هذه المادة متوفرة “.

وأضاف “هذا بفضل مجهودات رئيس الجمهورية ووزيرة التجارة…وعدونا بأن هذه المادة لن تنقطع من جديد …. تلاعبوا بها في فترة سابقة قبل 25 جويلية وتلاعبوا بالشعب …اتحدث عن كامل الطبقة السياسية التي تركت مواد تُقطع من السوق مثل الغاز والحليب والسميد ..نرجو ان تتم بعد 25 جويلية اصلاحات جذرية صلب هذه المنظومة وهناك اتفاق بين جميع المتدخلين للعمل على اعادة الوضع الى طبيعته اي الى ما قبل 2011”.

وتابع “قدرت الاحصائيات استهلاك المواطنين في حدود 14 الف و500 طن شهريا وبين 160 و170 الف طن سنويا حسب المناسبات “.

وقال المتحدث “الاشكالية تتمثل في ان الطبقة السياسية التي برزت بعد 2011 ارادت تحويل هذه المادة والمواد المدعمة بشكل عام الى بارونات كبيرة في البلاد واتحدث هنا عن الطبقة السياسية التي طلبت تعويضات اي النهضة وحلفاؤها الذين ارادوا تحويل اموال صندوق الدعم المقدرة بـ2800 مليار لتعويضهم واموال الزيت ضمن منظومة الدعم واحمل المسؤولية لهذه الطبقة السياسية التي جثمت على قلوب المواطنين وحرمتهم من حقهم في المواد المدعمة بقرارات سياسية غير إنسانية.. وبعد 25 جويلية هناك العديد من التغييرات منها توفير المواد الأساسية للمواطن “.

شاهد أيضاً

 حجز تجهيزات الكترونية مهرّبة 

حجز تجهيزات الكترونية مهرّبة

 حجز تجهيزات الكترونية مهرّبة تمكنت دورية تابعة للوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني ببن عروس من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *