أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يقضي بوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، مع مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه.

ويتعلق الأمر الرئاسي أيضا بالـتدابير الاستثنائية التالية:

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.