أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه عميد هيئة المحامين والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان ونائب رئيس الرابطة مساء الخميس 2 سبتمبر 2021، أن نائبا بالبرلمان تحصل على مبلغ قيمته 1500 مليون دينار عندما تقلّد مهاما صلب الدولة موثقة بالإضافة إلى تسجيل أملاكه باسم زوجته.
وبين سعيد أن الوثيقة الواحدة التي تثبت تحصّله على الأموال بقيمة 100 ألف دينار، لافتا إلى وجود عمليات إتلاف الوثائق صلب وزارة العدل.
وأشار إلى أنّه يملك عقارات وضيعات في أماكن فاخرة في تونس لا تعدّ ولا تحصى سجّلها باسم زوجته.
وأفاد سعيد بأنه لا يريد أن يذكر الأسماء الآن، مستدركا “فليتأكدوا أني سأذكرهم وليتأكدوا أن هذه الأموال التي استغلوها ويقولون بعد ذلك أنهم أخذوها بطريقة قانونية في حين ابتزوا أملاك أشخاص من تونس ومن خارجها ستعود للشعب”