وزير التجهيز يؤكد ضرورة تبسيط إجراءات الكراء المملّك للمواطن

وزير التجهيز يؤكد ضرورة تبسيط إجراءات الكراء المملّك للمواطن

وزير التجهيز يؤكد ضرورة تبسيط إجراءات الكراء المملّك للمواطن حيث أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري ضرورة تبسيط إجراءات الكراء المملّك في تونس والتقليص في آجال دراسة الملفات، وذلك بهدف تمكين المواطنين من الانتفاع بالمساكن الاجتماعية في أفضل الظروف وضمان نجاح هذا البرنامج السكني الهام.

وجاء ذلك خلال إشراف الوزير، أمس الجمعة 13 مارس 2026، على الاجتماع الختامي للجنة قيادة برنامج الكراء المملّك في تونس، والذي خُصص للنظر في نتائج الأشغال التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بالجوانب الإجرائية التي يجب اتباعها من قبل الباعثين العقاريين العموميين، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأجراء الراغبين في الانتفاع بالمساكن الاجتماعية سواء بصيغة الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط.

وخلال هذا الاجتماع، شدد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين والتقليص في مدة دراسة الملفات، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من التونسيين من الاستفادة من هذا البرنامج السكني. كما أكد على ضرورة العمل في إطار الشفافية والعدالة عند دراسة مطالب الانتفاع بالمساكن الاجتماعية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المستهدفة.

وأشار الوزير إلى أن نجاح برنامج الكراء المملّك في تونس يرتبط أيضًا بمدى تقدم أشغال المشاريع السكنية الجاري إنجازها، حيث تعمل الوزارة على أن تتزامن الإجراءات الإدارية مع تقدم الأشغال حتى تنطلق عملية تسليم القسط الأول من المساكن الجاهزة في الآجال المحددة والمتفق عليها مسبقًا.

وأوضح وزير التجهيز والإسكان أن الانطلاق في تنفيذ آلية الكراء المملّك في تونس من شأنه أن يساهم في دعم الجهود التي تبذلها الدولة في قطاع السكن، خاصة في إطار الاستراتيجية الاجتماعية التي تهدف إلى مساندة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتمكينها من الحصول على سكن لائق وبشروط ميسرة.

كما تم خلال الاجتماع تقديم دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع السكنية التي تندرج ضمن آلية الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط. ويُعد هذا الدليل وثيقة توجيهية مهمة تشرح بالتفصيل مختلف المراحل والإجراءات التي تمر بها عملية إنجاز المشاريع السكنية ذات الصبغة الاجتماعية.

ويتضمن هذا الدليل جملة من المراحل الأساسية التي تبدأ بتوفير العقار اللازم لإنجاز المشاريع السكنية، أو تقديم طلبات التفويت في الأراضي الدولية لفائدة الباعثين العقاريين العموميين مقابل الدينار الرمزي، وذلك بهدف تشجيع إنجاز المشاريع السكنية الموجهة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

كما يشمل الدليل مختلف المراحل المتعلقة بتمويل دراسات التهيئة والبناء، إضافة إلى الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على التراخيص الضرورية، إلى جانب متابعة إنجاز أشغال التهيئة والبناء إلى حين الانتهاء من المشاريع السكنية وتسليمها للمستفيدين.

وفي هذا الإطار، تم أيضًا تقديم مشروع اتفاقيات نموذجية تتعلق بتمويل إنجاز هذه المشاريع السكنية، إلى جانب عرض مشروع عقد الكراء المملّك الذي سيعتمد لتنظيم العلاقة بين المنتفعين بالمساكن والجهات المشرفة على تنفيذ هذا البرنامج السكني.

ويُنتظر أن يساهم هذا البرنامج في توفير حلول سكنية لفائدة عدد كبير من العائلات التونسية التي تواجه صعوبات في اقتناء مسكن بسبب ارتفاع الأسعار أو صعوبة الحصول على تمويلات بنكية مناسبة.

وللإشارة، تعتزم وزارة التجهيز والإسكان خلال فترة مخطط التنمية 2026 – 2030 إنجاز حوالي 5000 مسكن في إطار آلية الكراء المملّك في تونس، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العرض السكني لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

ويُعد الكراء المملّك من بين الآليات السكنية التي تعتمدها الدولة التونسية لتمكين المواطنين من الحصول على مسكن بطريقة تدريجية، حيث يقوم المنتفع بدفع معاليم شهرية في شكل كراء يتحول في نهاية المطاف إلى ملكية للمسكن بعد استكمال الأقساط المتفق عليها.

ويرى مختصون في قطاع السكن أن تطوير آلية الكراء المملّك في تونس وتبسيط إجراءاتها يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين فرص التملك لدى آلاف العائلات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تواصل وزارة التجهيز والإسكان العمل على تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، بهدف تحقيق أهدافه الاجتماعية وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على سكن لائق وبشروط ميسرة في إطار رؤية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.