سيدي بوزيد: حجز 80 ألف دينار من العملة التونسية المزيفة داخل منزل

سيدي بوزيد: حجز 80 ألف دينار من العملة التونسية المزيفة داخل منزل

في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لشبكات ترويج العملة المزيفة، تمكنت فرقة الأبحاث العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد، مساء اليوم، من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن حجز مبلغ مالي هام من العملة التونسية المزيفة، وذلك إثر مداهمة أحد المنازل القريبة من مدينة لسودة.

وتفيد المعطيات الأولية أن هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة لدى الوحدات الأمنية، تفيد بوجود نشاط مشبوه يتعلق بترويج أوراق نقدية مزيفة داخل الجهة. وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق في الغرض، وإخضاع المعطيات المتوفرة إلى التحليل والتثبت، قبل أن يتم تحديد مكان تواجد المشتبه به.

وبعد استكمال التحريات اللازمة، قامت فرقة الأبحاث العدلية بمداهمة المنزل المذكور في عملية دقيقة، حيث تم العثور على مبلغ مالي من العملة التونسية المزيفة يُقدّر بحوالي 80 ألف دينار، في تأكيد خطير على وجود نشاط إجرامي منظم يستهدف الاقتصاد الوطني.

وتم حجز كامل المبلغ المضبوط، إلى جانب فتح محضر عدلي في الغرض، فيما تم إدراج صاحب المنزل بالتفتيش بعد تعذر إلقاء القبض عليه أثناء تنفيذ العملية، حيث لا تزال الأبحاث جارية لتحديد مكان تواجده وإيقافه في أقرب الآجال.

وبإعلام ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومواصلة الأبحاث للكشف عن كل من سيكشف عنه البحث، خاصة في ظل الشبهات القوية حول إمكانية ارتباط هذه العملية بشبكة أوسع مختصة في ترويج العملة المزيفة.

وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التزييف، والتي تُعد من الجرائم الخطيرة لما لها من تأثير مباشر على استقرار السوق وثقة المواطنين في العملة الوطنية.

كما تؤكد هذه العملية يقظة الوحدات الأمنية بسيدي بوزيد ونجاعتها في التعامل مع الجرائم المعقدة، خاصة تلك التي تتطلب عملاً استخباراتياً دقيقاً وتنسيقاً محكماً بين مختلف المصالح الأمنية والقضائية.

ويُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من التفاصيل بخصوص هذه القضية، بما في ذلك مصادر هذه الأموال المزيفة، والجهات التي تقف وراء ترويجها، إضافة إلى تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة داخل الجهة أو خارجها.