تونس: دعوة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من جراية لا تقلّ عن السميغ

دعا الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فوزي بن عثمان، إلى ضرورة رفع نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص من 2% إلى 5%، معتبرًا أن النسبة الحالية لا تعكس حجم التهميش الذي تعانيه هذه الفئة في سوق الشغل.

وجاءت هذه التصريحات خلال استضافته يوم السبت 7 فيفري 2026 في برنامج “أصحاب الهمم” على موجات الإذاعة الوطنية.

المطالبة بجراية مساوية للأجر الأدنى المضمون

طالب فوزي بن عثمان بـ تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل من جراية شهرية، مشددًا على أن قيمتها يجب ألا تقل عن الأجر الأدنى المضمون (السميغ)، حتى تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.

وأكد أن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم لا تحتمل مزيدًا من التسويف أو الحلول الجزئية.

الانتداب المباشر لذوي الشهادات العليا

عدد محدود وفرص شبه منعدمة

أوصى المتحدث بـ الانتداب المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب الشهائد العليا، مبرزًا أن عددهم محدود جدًا، وأن إدماجهم في الوظيفة العمومية لن يشكّل عبئًا على الدولة، بل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

قوانين غير مفعّلة ومنشور مثير للجدل

أشار بن عثمان إلى أن القوانين المتعلقة بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة غير مفعّلة على أرض الواقع، وتحتاج إلى تحيين عاجل يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

كما عبّر عن رفض التنسيقية لـ المنشور عدد 5 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، محذرًا من الأضرار الاجتماعية الكبيرة التي قد يلحقها بعدد واسع من العائلات المنتفعة.

🔗 رابط خارجي مفيد:

وزارة الشؤون الاجتماعية – تونس

البرلمان يتحرّك: مناقشة مقترح قانون جديد

من جهته، أكد النائب أحمد بنور، عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، أن اللجنة ستشرع ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم في مناقشة مقترح قانون جديد يهدف إلى النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

🔗سوسة: إيقاف شخص اعتدى على شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة

• حقوق ذوي الإعاقة في تونس
• مشاريع قوانين اجتماعية جديدة

ملف اجتماعي مفتوح على كل الاحتمالات

تبقى جراية ذوي الإعاقة في تونس، وملف التشغيل والانتداب، من أبرز القضايا الاجتماعية المطروحة حاليًا، وسط آمال كبيرة بأن تترجم هذه التصريحات والمقترحات إلى قرارات فعلية تضمن الكرامة والإنصاف لهذه الفئة.

انعكاسات اجتماعية واقتصادية منتظرة

يرى مختصون في الشأن الاجتماعي أن إقرار جراية لذوي الإعاقة في تونس بقيمة لا تقل عن السميغ من شأنه أن يساهم في تحسين مستوى عيش آلاف العائلات، خاصة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

كما أن رفع نسبة تشغيل ذوي الإعاقة سيعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي ويحد من الإقصاء والتهميش، إضافة إلى دعم مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية.

ويأمل المتابعون أن تتحول هذه المقترحات إلى قرارات فعلية في أقرب الآجال، خاصة مع انطلاق مناقشة مشروع قانون جديد داخل مجلس نواب الشعب