تحرّك احتجاجي لأصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل أمام ولاية سيدي بوزيد

تواصل، اليوم، التحركات الاحتجاجية السلمية لأصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل أمام مقرّ ولاية سيدي بوزيد، للمطالبة بالتعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل قانون عدد 18 لسنة 2025.

وأكد المحتجّون ضرورة الإسراع في إطلاق المنصّة الرقمية الخاصة بالقانون المذكور، والانطلاق الفعلي في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين به، معتبرين أن مزيد التأجيل يمسّ من حقهم المشروع في الشغل الكريم والعدالة الاجتماعية.

وشدّد المشاركون في التحرّك على أنّ تحرّكهم نضالي سلمي يندرج في إطار الدفاع عن الكرامة وحقّ دستوري، رافضين كلّ أشكال الفوضى أو العبث، ومؤكدين وحدة الصوت ووضوح المطلب.

ويأتي هذا التحرّك في سياق مسار نضالي متواصل لأصحاب الشهائد العليا، في انتظار قرارات عملية تُنهي سنوات من الانتظار وتُجسّد الإنصاف الفعلي على أرض الواقع.

المطلب واحد: شغل كريم، عدالة اجتماعية، وتنفيذ عاجل للقانون