النواب يدعون إلى تسوية أوضاع العاطلين منذ سنوات ومراجعة منظومة الأجور والتوقيت الإداري

خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة يوم السبت والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية رئاسة الحكومة.
دعا عدد من النواب إلى إعادة فتح ملف عمال الحضائر وإنصاف من تم فصلهم دون تسوية.
إلى جانب مراجعة سلم التأجير في الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة والمهام المنجزة.
كما شدد المتدخلون على أهمية تحديد أولويات واضحة للسياسات الاقتصادية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
مع الإسراع في إعادة تفعيل الهيئات الوطنية المعطلة مثل هيئة مكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة وهيئة حماية المعطيات الشخصية وهيئة الاتصال السمعي البصري.
وطالب النواب كذلك بتسوية وضعية صغار الفلاحين و**حاملي الشهائد العليا





