الفوترة الإلكترونية في تونس: إلزامية منذ 1 جانفي 2026

الفوترة الإلكترونية في تونس: إلزامية منذ 1 جانفي

أصبحت الفوترة الإلكترونية إلزامية في تونس منذ 1 جانفي 2026 وفق القانون الجديد، وذلك لتحديث منظومة المحاسبة وضمان شفافية أكبر في المعاملات التجارية. وبحسب أمين المال المساعد بعمادة المحاسبين، وائل مقني، أي شخص لم يقم بإيداع مطلب الفوترة الإلكترونية عبر شبكة تونس للتجارة يعتبر مخالفًا للقانون، مع إمكانية تعرضه لعقوبات.

تهدف هذه الخطوة إلى الحد من التهرب الضريبي وتسهيل تتبع الفواتير بطريقة رقمية آمنة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو الرقمنة في المعاملات التجارية.

⸻

منصة جديدة لتسهيل التسجيل للشركات الصغرى والأشخاص الطبيعيين

أكد مقني أنّه جاري العمل على إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للشركات الصغرى والأشخاص الطبيعيين الذين لا تتجاوز عدد فواتيرهم 30 فاتورة في الشهر، وذلك لتخفيف الضغط على مكتب العاصمة الذي يعتبر المكتب الوحيد الحالي لقبول الملفات.

المنصة الجديدة ستسمح بتقديم طلبات الفوترة الإلكترونية عن بعد، مع واجهة سهلة الاستخدام، وتوجيه المستخدم خطوة بخطوة لإكمال الملف بنجاح. هذا يضمن تسهيل عملية الالتزام القانوني، خصوصًا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمستقلين الذين غالبًا يواجهون صعوبة في التنقل إلى العاصمة.

⸻

خطوات تقديم مطلب الفوترة الإلكترونية

لكي يتم قبول الملف بنجاح، يجب على كل شخص أو شركة اتباع الخطوات التالية:

1.الحصول على إمضاء إلكتروني: شرط أساسي قبل تقديم الملف.

2.إعداد الملف الرقمي: يحتوي على المعلومات القانونية والتجارية المطلوبة.

3.تقديم الملف عبر شبكة تونس للتجارة أو المنصة الجديدة.

4.تأكيد الاستلام: بعد تقديم الملف، ستتلقى إشعارًا رسميًا بالموافقة أو التعديلات المطلوبة.

هذه الخطوات تهدف إلى ضمان تطبيق الفوترة الإلكترونية بطريقة صحيحة، وتجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى عقوبات قانونية.

⸻

أهمية الفوترة الإلكترونية للشركات والأشخاص الطبيعيين

تقدم الفوترة الإلكترونية عدة فوائد، منها:

•الشفافية والمصداقية: جميع الفواتير قابلة للتتبع إلكترونيًا.

•توفير الوقت والتكاليف: لا حاجة للتنقل أو طباعة الفواتير الورقية.

•تسهيل عمليات التدقيق المالي: تسهّل على المحاسبين والجهات الرسمية مراقبة الأنشطة المالية.

•الامتثال للقانون: تجنب الغرامات والمخالفات المالية.

كما أنّ هذه الإجراءات تعزز من الثقة بين الشركات والعملاء، وتفتح الباب أمام تطور التجارة الرقمية في تونس.

⸻

التحديات والضغوط الحالية

أشار مقني إلى أنّ مكتب قبول الملفات بالعاصمة يشهد ضغطًا كبيرًا بسبب كثرة الطلبات، مما يجعل المنصة الجديدة ضرورة ملحة لتسهيل الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لتوعية أصحاب المشاريع الصغيرة حول:

•كيفية الحصول على إمضاء إلكتروني.

•أهمية تقديم الملفات في الوقت المحدد.

•متابعة حالة الطلب بعد التقديم.

⸻

روابط مهمة للمزيد من المعلومات

•الموقع الرسمي لوزارة المالية: وزارة المالية التونسية

•قانون الفوترة الإلكترونية: الرابط الرسمي للقانون

•دليل التسجيل للشركات الصغرى: مقال داخلي على موقعك

📌 لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على الموقع الرسمي: وزارة المالية التونسية